الأخ و الرجل يوصى اليه ، و الذي يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى . فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز . « 1 » در قرآن آمده است كه اگر زن را پيش از مباشرت طلاق دهيد بايد نصف مهريه را به او بپردازيد مگر آنكه خود او يا آن كس كه گره ازدواج به دست او است ، آن را ببخشد . « 2 » أبو بصير مىگويد : از حضرت صادق عليه السلام پرسيدم : چه كسانى اختيار ازدواج را در دست دارند ؟ ( كه نتيجتاً حقّ بخشش مهريه زن را خواهند داشت ؟ ) . آن حضرت چند نفر را نام بردند كه از جملهء آنان الرجل يوصى اليه ( وصىّ ) است . در روايت نام اخ نيز برده شده ، كه البته ما سابقاً عرض كرديم جمعاً بين روايات بايد ذكر نام اخ را از باب ذكر مورد غالب كه متعارفاً با رضايت زن توأم است به حساب آورد به ويژه برادرى كه معمولًا عهده‌دار امر ازدواج مىگردد برادر بزرگتر است كه غالباً از طرف خواهرش مأذون است . در اين روايت و روايات بعدى « الّذى يجوز امره فى مال المرأة » را نيز از كسانى دانسته است كه علقه زوجيت به دست آنها مىباشد كه ممكن است از آن توهم گردد كه همين كه شخص اختيار امور مالى را دارا باشد سبب مىگردد تا اختيار امر تزويج را نيز دارا گردد . ولى با عنايت به مجموع روايات ، مراد از اين قسمت ، وكيل مطلق است كه نشانه مطلق بودن وكالت اختيار دارى در امور مالى است ، و چون مسائل مالى هر روزه اتفاق مىافتد آن را ذكر كرده و با آوردن اين قيد در صدد معرفى وكيل مطلق برآمده است ، و گرنه ثبوتاً اين قيد دخالت در حكم ندارد بلكه حكم تابع وكالت در تزويج است ، حال يا به تنهايى يا در ضمن وكالت مطلق كه نسبت به جميع امور وجود دارد .

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 283 / 25634 ، باب 8 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 4 ، جامع الاحاديث 25 : 203 / 36879 ، باب 54 از ابواب التزويج ، ح 1 . ( 2 ) - سورهء بقره ، آيه 237 .